×
اکونومی :

گروه طلای اقتصادی دارای کارمزد ساخت ۱۵٪ الی ۲۵٪ است.

استاندارد:

محصولات این گروه با کارمزد ساخت ۲۶٪ الی ۳۱٪ است و کیفیت خوبی دارند .

پریمیوم :

گروه طلای مدرن که دارای کارمزد ۳۲٪ الی ۴۵٪ و از کیفیت ساخت عالی و بی‌نظیری برخوردار هستند.

لاکچری :

گروه طلای لاکچری با کیفیت فوق العاده دارای کارمزد ساخت ۴۵٪ الی ۵۴٪ است و جزء محصولات لوکس و بسیار محدود هستند.

×

محصول مورد نظر شما در حال حاضر موجود نمیباشد .

شما میتوانید این محصول را جهت ساخت و تسریع در مراحل اماده سازی سفارش‌ دهید .
زمان تخمینی برای انجام پروسه ساخت ۱ الی ۳ هفته میباشد .
تمامی محصولات سفارشی از لحاظ اجرت ساخت و قیمت ، تفاوتی با محصولات موجود ندارند و هنگام تسویه به قیمت طلای خام روز ثبت سفارش محاسبه می‌شود.

توجه فرمایید که قیمت و وزن اعلام شده با ۱۰ الی ۲۰ درصد اختلاف محاسبه شده است .

عضویت در FATF و پیامدهای آن برای ارز

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه  یکی از مشکلات اقتصادی ما را چالش انتقال ارز به کشور دانست و گفت: این طبیعی است که همچنان تقاضا برای ارز افرایش پیدا کند در حالی‌که عرضه ارز هم کم است. من حتی فکر نمی‌کنم که دولت جدید آمریکا هم بتواند مشکل را حل کند. چرا که ما حتی هنوز عضو FATF  نیستیم و بنابراین، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم پول از طریق کانال رسمی انتقال پیدا کند؛ حتی قبل از ترامپ، یعنی در دوره اوباما که او هم نمی‌توانست به‌صورت رسمی ارز به ایران بدهد، چرا که نمی‌توانست قوانین بین‌المللی را که تغییر دهد. بنابراین از طریق هواپیما مطالبات مالی ما را به ایران فرستاد.

وی درباره اینکه چرا با وجود این شرایط، ما هنوز عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF نیستیم و این امر چه تاثیری روی نرخ ارز در داخل می‌گذارد، تصریح کرد: بخشی از مشکل به داخل ایران باز می‌گردد که هنوز عضو این نهاد بین‌المللی نیستیم. از طرفی هم، هنوز در ایجاد تعامل درست با دنیا موفق نبوده‌ایم و در نتیجه صادرات افزایش پیدا نمی‌کند. لذا در حالی‌که نیازهای ارزی مان بسیار بالاست، اما درآمد ارزی‌مان زیاد نیست، پس طبیعی است که این امر باعث افزایش نرخ ارز در داخل می‌شود.

این استاد دانشگاه در پایان با کنایه به‌عدم مسئولیت‌پذیری برخی دستگاه‌ها نسبت به مشکلات اقتصادی کشور گفت: من فکر می‌کنم بهترین کار این است که بانک مرکزی هم خودش را مسئول این قضایا قرار ندهد؛ چراکه غیر از مسئولیت اصلی سیاست‌ پولی و بانکی کشور، موارد دیگر، مسائلی است که از عهده، توان و کنترل بانک مرکزی خارج است و به سیاست‌های اقتصادی دولت باز می‌گردد.

منبع: اقتصاد آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *